يمكننا تقديم المشورة القانونية فيما يتعلق بقانون الإستثمار المصري والذى تسرى أحكامه على الإستثمار المحلي والأجنبي مهما كان حجمه سواء من خلال نظام الإستثمار الداخلي أو نظام مناطق الإستثمار أو نظام المناطق التكنولوجية أو نظام المناطق الحرة. ونعمل فى خدمة الإستثمارات المحليه والأجنبيه من خلال كلاً من قانون الإستثمار وقانون الشركات المصرى وقانون التجاره المصرى - في عام 2018 ، أقر البرلمان المصري قانون الإقامة للجنسية عن طريقالإستثمار. يسمح هذا القانون للأجانب التقدم للحصول على الجنسية المصرية بعد 5 سنوات من الإقامة في الأراضي المصرية. إذا كنت تبحث عن فرصة واعدة للإستثمار في مصر جنبًا إلى جنب مع الحصول على جنسية بلد له تاريخ عريق وحضارة عريقة ، فنحن على يقين من أننا سنساعدك في الوصول إلى هدفك
- نقوم بتأسيس كافة أنواع الشركات والمؤسسات الإقتصاديه التى ترغب فى ممارسة أنشطه إقتصاديه داخل السوق المصرى
- تسجيل وفتح فروع للشركات الأجنبيه التى ترغب فى توسعة أنشطتها الإقتصاديه وفتح فروع لها داخل مصر
- تقديم كامل الدعم القانونى والإجرائى والقضائى المتعلق بأى من الشركات التى تمارس أعمالاً إقتصاديه وفى كافة المجالات داخل مصر
- كما نقدم المساعده القانونيه المتعلقه بقانون الشركات، ويشمل ذلك تأسيس جميع أشكال الشركات وفقًا للقانون المصرى
- صياغة ومراجعة المواد الخاصه بتأسيس الشركات والعقود والإتفاقيات الخاصة بالشركات وكذا صياغة المواد الخاصه بأنظمة العمل والتوظيف
- عمليات الإندماج والإستحواذ والتصفية والإفلاس
- تحويل ونقل الأسهم والميراث والرهن العقاري
- تسجيل العلامات والوكالات التجارية وعقود الإمتياز
- القيام بإصدارتراخيص الإستثمارات الأجنبية
- متابعة وضع عمال المنشآت الخاصة مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وحل المعاملات المتعثرة والديون المتراكمة بشأنها
- لدينا الخبرة الواسعة فى أعمال البنوك وسوق الأوراق التجارية المالية والمصرفية والبورصة
.
